به گزارش خبرنگار فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تغییر سیستم های سنتی و روی آوردن به فن آوری اطلاعات موجب شده که بسیاری از فعالیت های گذشته به شیوه ای نوین انجام شود و همین موضوع می تواند دلیلی بر جوابگو نبودن قوانین گذشته در راستای تکنولوژی های برتر باشد.
مفادی از قانون مبارزه با جرایم رایانه یی در کشور برای جلوگیری از تخلفات فضای سایبر در سال 87 تصویب شد و ما بقی به صورت کامل در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن و به گفته رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی رعایت نکردن شئونات شغلی - حرفه یی، سهل انگاری و رعایت نشدن اصول فنی که باعث تضییع حقوق غیر گردد و خسارت بزند، صدور تاییدیه های خلاف واقع، ارایه صورت وضعیت و سایر ادوات که موجب تضییع حقوق دیگران شود از تخلفات رایانه یی ذکر شده است.
بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه یی کارگروهی متشکل از نمایندگانی از وزارت خانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فن آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات جهت تعیین مصادیق در دادستانی کل کشور تشکیل و جلسات آن به صورت مداوم پیگیری می شود.
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری با بیان اینکه فن آوری اطلاعات زمینه ی ارتکاب اعمال مجرمانه ای را که پیش از این به هیچ وجه امکان پذیر نبود، فراهم کرده است و موجبات ارتکاب گونه های مرسوم جرایم را به شیوه های غیرمرسوم به وجود آورده است، گفت: تاکنون تعریفی جامع و مانعی از جرایم رایانه یی نشده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: به دلیل تحولات بسیار سریع در حوزه ی فن آوری های اطلاعات و انواع جرایم جدید و نامشخص و پیچیده، امکان هرگونه تعریف جامع و مانع از این گونه جرایم را با مشکل مواجه می سازد.
نیازمندی به اجرای این قانون با شنیدن "افزایش 30 درصدی پرونده های جرایم رایانه یی در هر سال" از زبان معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه یی پلیس آگاهی ناجا، بیش تر از پیش می گردد، زیرا آمار به گفته او به این گونه بوده است که در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرایم رایانه یی به سیستم آگاهی کشور وارد شد که این آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخیر(سال 88) به 111 پرونده رسید که می توان گفت هر سال 30 درصد میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و تقریبا در این شش ماه، به اندازه 12 ماه سال گذشته است که نشان می دهد پرونده های این حوزه رو به افزایش است.
انجام فعالیت هایی در حوزه فن آوری اطلاعات که تضییع حقوق دیگران را در پی داشته باشد، جرم محسوب می شود؛ سرهنگ مهرداد امیدی - معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه یی پلیس آگاهی ناجا - حدود یک سال پیش با بیان اینکه 33 درصد پرونده ها در رابطه با موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستم ها و داده های رایانه یی است گفته بود: بخشی از آن دسترسی های غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی است و 30 درصد پروانه ها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد پرونده ها با موضوع کلاهبرداری های اینترنت یا برنامه نوشتن و فریب سیستم، 6 درصد بحث تخریب و اختلال در داده های سیستم و 5 درصد تکثیر غیرمجاز نرم افزارها بوده است.
شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی یکی از ارگانهایی است که به نوعی مسوول نظارت بر اجرای این قانون است باید در اجرای قوانین به گونه ای عمل کند که خاطیان فضا را برای عملکرد سوء خود باز نبینند و با مجازات آن ها، اعتماد را برای مردم جامعه در استفاده از تکنولوژی های جدید فراهم آورند.
آشنا نبودن مردم به حق و حقوق شان در محیط سایبر از جمله دیگر موارد نیازمندی به اجرای این قانون است که در این راستا ذوالفقاریان - رییس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه یی تهران - اظهار کرد: اجرای مناسب قوانین این حوزه، دعاوی حوزه فن آوری اطلاعات را به کم ترین میزان خودش می رساند به گونه ای که با اطلاع رسانی مناسب، مردم نسبت به حقوق خودشان آگاه می شوند.
ذوالفقاریان معتقد است امسال جرایم حوزه اینترنتی گوی سبقت را از حوزه نرم افزاری ربوده به گونه ای که جرایم حوزه نرم افزار را باید هم تراز با حوزه اینترنت دانست.
به گفته او 45 درصد شکایات مربوط به حوزه اینترنت، 35 درصد مربوط به نرم افزار و 20 درصد هم به عنوان کم ترین میزان شکایات مربوط به سخت افزار بوده است که هاست و دامنه بیش ترین میزان جرایم اینترنتی، نقض کپی رایت بیش ترین میزان شکایات نرم افزاری و پشتیبانی سخت افزارها از بیش ترین شکایات این حوزه بوده است.
حال که اعداد و ارقام مشخص کننده میزان جرایم حوزه سایبر در کشور است، باید به فکر راهکاری بود تا با کاستن از میزان آن ها شفافیت در مبادلات این حوزه به وجود آورد البته لازم به ذکر است که رییس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه یی عنوان کرده بود که متناسب با رشد کاربرد رایانه افزایش جرایم رایانه یی نداشته ایم و این در حالیست که ذوالفقاریان بیان کرده بود گسترش جرایم رایانه یی در کشور با توسعه it همراه است که تنها با اجرای قوانین و آگاهی دادن به مردم می توان در جلوگیری از جرایم اقدام کرد.
به گفته وزیر دادگستری شروع جرایم رایانه یی از دهه 1370 با گسترش استفاده از رایانه صورت گرفته است اما لازم است در همین جا به آماری از جرایم به وقوع پیوسته در کشور آمریکا که بر اساس بررسی برروی 45 سازمان آمریکایی از بخش های مختلف توسط شرکت امنیتی arcsight و سازمان پژوهشی ponemon institute انجام گرفته اشاره ای کرد که بر اساس آن طی مدت چهار هفته، این شرکت ها با 50 حمله موفقیت آمیز در هفته مواجه شدند و این بیش تر از یک حمله موفق به ازای هر سازمان در هر هفته است.
نبود دادسرای تخصصی در این حوزه در سال های پیش شاید یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد جرایم رایانه یی بوده است اما شاید فعالیت های قوه ی قضائیه و معاونت آموزشی در استان های مختلف برای برگزاری دوره هایی جهت آشنایی قضات برای مقابله با جرایم رایانه یی عملکرد مثبتی از سوی این سازمان بوده است.
در هر حال گسترش فضای سایبر توانسته میزان جرایم رایانه یی را هم به همان میزان بالا ببرد و فن آوری اطلاعات به همان میزان که موجب توسعه جوانب مختلف زندگی بشر شده است، به همان میزان هم دامنه ارتکاب به خطا را برای مجرمان باز گذاشته است.
قطعا شفافیت در اجرای قوانین مبارزه با جرایم رایانه یی باید به اندازه ای باشد که کاربران در انتشار برخی حقایق دچار ترس و تردید نشوند و از سوی دیگر هم شاهد سرپیچی برخی افراد از قوانین نباشیم.
بی شک نقش اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای کاهش جرایم رایانه یی انکارناپذیر است و امیدواریم با تعاملاتی که میان دادسرای جرایم رایانه یی و شورای انتظامی نظام صنفی رایانه یی و دیگر ارگان های ذیربط برقرار می شود، اطلاع رسانی در این باره بیش تر و شفافتر شده و در جهت کم تر شدن جرم وشکایت رایانه یی در کشور حرکت شود.
179/
کرم جاسوس به نیروگاه بوشهر نرسید؛ آماده باش برای پاک سازی استاکس نت از سیستم های صنعتی کشور
... خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: جامعه اطلاعاتی -فناوری اطلاعاتبا آلوده شدن تعداد بسیاری از سیستم های رایانه یی صنعتی کشور به کرم جاسوس استاکس نت این سوال به وجود آمده که پاک سازی سیستم های آلوده شده در چه مرحله ایست و آیا می توان امیدوار بود که به زودی شاهد ارتقای حوزه امنیت اطلاعات کشور باشیم؟ به گزارش خبرنگار فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شرایطی که هر روز شاهد روند صعودی ورود ویروس های رایانه یی به محیط سایبر هستیم که به دغدغه های کاربران برای استفاده از اینترنت می افزاید؛ استاکس نت کرم جاسوسگری بود که توانست خودش را در دل سیستم های بخش صنعت به صورت پنهانی حدود 8 ماه جا کند، بدون اینکه فردی متوجه حضور ویروسی در سیستم ها شود ... حتی این گمان وجود دارد که این کرم ماموریت مختل کردن نیروگاه برق هسته یی بوشهر یا تاسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز را داشته است ... محمود جعفری - مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر - هم در این باره به شبکه العالم گفته بود: کرم جاسوس استاکس نت هیچ خسارتی به سیستم های اصلی نیروگاه اتمی بوشهر نزده است و در ادامه افزود: کلیه رایانه های نیروگاه در حال انجام کار طبیعی خود هستند ... علت گسترش کرم جاسوس چه بود؟ هرچند این ویروس در چند ماه اخیر قد و قامتی در برابر صنعت ما بلند کرده است اما اکثر کارشناسان ورود این ویروس به سیستم ها را بسیار ساده و اکثرا از طریق حافظه های usb عنوان می کنند هرچند عده ای هم نبود قانون کپی رایت در کشور را عامل مهمی برای بروز چنین حوادثی می دانند، ولی به هر حال باید دانست هرچند به دور از عقل به نظر می رسد اما همین ویروس به راحتی از طریق فلش وارد رایانه شده و موجب گسترش خود میشود ...
فیلترینگ سایت های دولتی با استناد به کدام قانون؟
... سوالی که مطرح می شود این است که شرکت فن آوری اطلاعات با استناد به کدام قانون می تواند سایت های دولتی را فیلتر کند؟ همانطور که از قانون جرایم رایانه یی مشخص است، فیلترینگ در جهت پالایش محتوای مجرمانه است که مصادیق آن در قانون جرایم رایانه یی و بعدها توسط دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سایت دادستانی کل کشور با جزئیات بیشتر بیان شده است ... مشخص است که میزبانی سایت در خارج از کشور در هیچ کدام از مواد قانون جرایم رایانه یی یا مصادیق اعلام شده به عنوان جرم مشخص نشده است ... هم چنین تصمیم گیری برای پالایش محتوای مجرمانه طبق قانون در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مراجع قضائی است و بالفرض اگر قرار باشد با هماهنگی با کارگروه تعیین مصادیق سایت های دولتی میزبانی شده در خارج از کشور فیلتر شوند، قرار است به کدام بند قانون جرایم رایانه یی استناد شود؟ مطمئنا این حق شهروندان و صاحبان سایت های دولتی و خصوصی است که انتظار داشته باشند که استفاده از ابزار فیلترینگ همانطور که در قانون نیز به آن اشاره شده است، مختص به پالایش محتوای مجرمانه باشد و نه ابزاری جهت اعمال سیاست های دولتی و اگر مسوولان نهادی دولتی مشکلی با میزبان سایت های دولتی در خارج از کشور دارند، بایستی آن را با توجه به دستورات و آیین نامه های داخلی و در داخل نظام دولتی حل کنند ...
*پیش نویس آیین نامه میزبانی سایت های دولتی آماده شد*
... وی تاکید کرد: اجرای طرح ساماندهی میزبانی سایت های داخلی به اجرای بهتر ماده 23 قانون جرایم رایانه یی کشور، کمک می کند ...
عضو شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه یی: دست ما برای صدور احکام به استناد قوانین جمهوری اسلامی بازتر شد
... عضو اصلی مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم رایانه یی درباره منبع صدور احکام این مجتمع گفت: ما برای این کار و صدور احکام از قوانین مجازات اسلامی و یا قوانین آیکان استفاده می کنیم ولی از این پس برای صدور احکام از لایحه قانون جرایم رایانه یی موجود کشور نیز استفاده خواهیم کرد که با این کار دست ما برای صدور احکام به استناد قوانین جمهوری اسلامی بیش تر باز می شود ... باقر افخمی عضو اصلی مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم رایانه یی - با بیان این مطلب گفت: وجود نداشتن قانون مشخص در این زمینه مشکلاتی را به همراه دارد؛ به عنوان مثال افراد حقیقی به ثبت شرکت یا برند معروف بین المللی اقدام می کنند، مثلا عنوانی برای گروه صنعتی است و افرادی این عنوان را برای پست الکترونیکی خود انتخاب می کنند و بعد از مدتی افراد حقوقی آن برند یا شرکت و موسسه ثبت شده شکایت می کنند که چرا از نام آن ها برای پست الکترونیکی استفاده می شود ... عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه یی و اینترنتی دادگستری استان تهران در این باره گفت: متاسفانه در کشور ما در مواردی مثل ثبت نام در دامین یا پست الکترونیکی از بدو تاسیس، قانونی مشخص و مدون و شرایطی برای اهراز هویت مالکیت حقوقی و حقیقی افراد برای ثبت نام در دامین یا پست الکترونیکی وجود ندارد ...
جرم رایانه ای چگونه کشف می شود؟
... [رئیس جمهور قانون جرایم رایانه ای را ابلاغ کرد] به گزارش ایسنا، در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرائم رایانه یی به سیستم آگاهی کشور وارد شده که این آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخیر به 111 پرونده رسید به این ترتیب می توان گفت هر سال چند درصد، میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و این آمار در شش ماه اخیر، به اندازه 12 ماه سال گذشته بوده و نشان دهنده سیر صعودی تعداد پرونده های این حوزه است ... آمار واقعی جرائم رایانه ای اما به طور قطع این آمار واقعی جرایم رایانه یی در کشور در شرایطی که طبق برخی آمار تعداد کاربران اینترنت از هشت میلیون و 800 هزار نفر در سال 84 به 25 میلیون و 600 هزار نفر در سال جاری رسیده و ضریب نفوذ 35 درصدی اینترنت کشور را موجب شده است، نیست ... مطلبی که معاون مبارزه با جرائم خاص رایانه یی پلیس آگاهی ناجا نیز به آن اذعان دارد ... مردان 95 درصد متهمان فضای سایبر طبق اعلام ناجا 33 درصد پرونده های حوزه جرائم رایانه یی دررابطه با موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستم ها و داده های رایانه یی شامل دسترسی های غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی است و 30 درصد پرونده ها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد پرونده ها با موضوع کلاهبرداری های اینترنتی یا برنامه نوشتن و فریب سیستم، 6 درصد بحث تخریب و اختلال در داده های سیستم و 5 درصد تکثیر غیرمجاز نرم افزارها است ...
جرم رایانه یی چگونه کشف می شود؟
... به گزارش خبرنگار فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرائم رایانه یی به سیستم آگاهی کشور وارد شده که این آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخیر به 111 پرونده رسید به این ترتیب می توان گفت هر سال چند درصد، میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و این آمار در شش ماه اخیر، به اندازه 12 ماه سال گذشته بوده و نشان دهنده سیر صعودی تعداد پرونده های این حوزه است ... *آمار واقعی جرائم رایانه یی اما به طور قطع این آمار واقعی جرایم رایانه یی در کشور در شرایطی که طبق برخی آمار تعداد کاربران اینترنت از هشت میلیون و 800 هزار نفر در سال 84 به 25 میلیون و 600 هزار نفر در سال جاری رسیده و ضریب نفوذ 35 درصدی اینترنت کشور را موجب شده است، نیست ... مطلبی که معاون مبارزه با جرائم خاص رایانه یی پلیس آگاهی ناجا نیز به آن اذعان دارد ... *مردان 95 درصد متهمان فضای سایبر طبق اعلام ناجا 33 درصد پرونده های حوزه جرائم رایانه یی دررابطه با موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستم ها و داده های رایانه یی شامل دسترسی های غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی است و 30 درصد پرونده ها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد پرونده ها با موضوع کلاهبرداری های اینترنتی یا برنامه نوشتن و فریب سیستم، 6 درصد بحث تخریب و اختلال در داده های سیستم و 5 درصد تکثیر غیرمجاز نرم افزارها است ...
65 درصد شکایات بر سر دامنه های اینترنتی است
... عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه یی و اینترنتی دادگستری استان تهران گفت: هنوز هم بیش ترین اختلافات در حوزه اینترنت از نظر نوع و تعداد به اختلاف سردامنه ها مربوط است به این معنی که بیش از 65 درصد اختلافات و دعواها بر سر موضوع دامنه است ... وی با تاکید بر اینکه موضوع کپی رایت در صنعت رایانه هنوز حرف اول را می زند گفت: در حوزه رایانه نیز بیش ترین تعداد شاکیان مربوط به موضوع کپی رایت و حق استفاده از محتوای نرم افزار توسط دیگر شرکت های غیر مجاز در بازار است ... عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه یی و اینترنتی دادگستری استان تهران در ادامه گفت: بیش از 45 درصد شکایت ها در حوزه رایانه مربوط به کپی رایت است ... به گزارش ایسنا برای تصویب لایحه جرایم رایانه یی هیچ فوریتی تعیین نشده بود و در نتیجه بررسی این لایحه بیش از یک سال در مجلس به طول انجامید و در نهایت کلیات قانون جرائم رایانه یی در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علنی مجلس با 176رای موافق، 3رای مخالف و 2رای ممتنع به تصویب رسید ... بر اساس قانون جرایم رایانه یی کشور، هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 40میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ...
جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و مجازات آن ها
... با توجه به ماهیت رسانه یی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر فرهنگ و اخلاق عمومی، طی سال های گذشته قانون گذار در مواردی به این حوزه ورود پیدا کرده که مهم ترین آن ها قانون مجازات نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند، مصوب 1386 است که در پی انتشار گسترده و نگران کننده تصاویر و فیلم های خصوصی شهروندان و بعضا سوء استفاده از آن ها به منظور اخاذی به تصویب رسید ... امیرحسین جلالی فراهانی - مسوول کمیته حقوق علوم و فن آوری دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس و یکی از تدوین کنندگان قانون جرائم رایانه یی - در گفت وگو با ایسنا، در تشریح فصل چهارم از بخش اول قانون جرائم رایانه یی، گفت: فصل چهارم از بخش یکم این قانون به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است ... او یادآور شد: با این حال، این قانون از جهات مختلف با نواقص و ایرادهایی مواجه است و به همین دلیل قانونگذار کوشیده در قانون جرائم رایانه یی با اتخاذ رویکرد جامع تر و منسجم تر، حمایت کیفری مؤثرتری را از عفت و اخلاق عمومی در محیط های الکترونیکی به عمل آورد ... این تدوین کننده قانون جرائم رایانه یی، خاطرنشان کرد: ماده بعدی را می توان از دو جهت مورد توجه قرار داد، نخست آنکه مجموعه رفتارهایی که نوعا ارتکاب آن ها معاونت در ارتکاب رفتارهای مندرج در ماده قبل تلقی می شوند، جرم مستقلی در نظرگرفته شده و بالطبع مجازات مستقلی نیز برای آن ها پیش بینی شده است ...
بابت گرانفروشی اینترنت به کجا شکایت کنیم؟
... شورای حل اختلافات اینترنتی ماهیت قضایی دارد و شعبه ای از قوه قضاییه محسوب می شود؛ شرح وظایف و احکامی که برای این شورا، متشکل از سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل، در نظر گرفته شده این است که می تواند برای افراد و اشخاص حکم قضایی صادر کند و نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی در این زمینه فعالیت می کند اما شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی ماهیت صنفی دارد و وظایف و اختیاراتش با این شورا متفاوت است ... *شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی کشور اما مهرداد ذوالفقاریان - رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی - گفت: پیگری جرایم رایانه یی از طریق مراجع قضایی زمان بر است ولی از طریق شورای انتظامی سازمان سریع تر به شکایات رسیدگی می شود ... رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی در پاسخ به این سوال که چه مرجعی به شکایات واحدهای صنفی بخش خصوصی از سازمان های دولتی درباره ی پرداخت نشدن حقوق خود در حوزه رسیدگی می کند؟ گفت: در صورتی که دو طرف تقاضای داوری شورای انتظامی را داشته باشند یا در قرارداد خود نظام صنفی را به عنوان حکم معرفی کرده باشند ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
